مرافعة: رقيب الفضائيات يترحم على القانون... وشيلة المطار!

مرافعة: رقيب الفضائيات يترحم على القانون... وشيلة المطار!

  • 10-02-2008
    • كتب المقال: حسين العبدالله 

    أكثر ما يؤكد عليه دستور دولة الكويت، هو الحريات العامة ودعمها وعدم المساس بها، وإذا كان هناك من تعديل، فليكن نحو مزيد من الحريات لا الحد منها، ومثلما كان نصيب دستور دولة الكويت بعيدا في بعض نصوصه ومبادئه عن تطبيق المشرع العادي لها، وربما انقلاب الأخير على رغبة المشرع الدستوري بإصدار ما يحلو له من تشريعات تخالف الدستور صراحة أو ضمنا، بسبب فكر المشرع العادي. كان أيضا من نصيب المشرع العادي أن تأتي أدوات هي أدنى منه وتخالفه وربما تلغيه، بعدما تنقض على أهم ما يحتويه، والرقابة في كلا الحالتين مرجعهما بالتأكيد المحكمة الدستورية، التي أوكل إليها الدستور مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات.

    وذلك الاعتداء الإداري على رغبة المشرع العادي يتجسد اليوم باللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع، من خلال قرار أصدره الوزير الشيخ صباح الخالد، الذي يتعين عليه مراجعة نصوص القانون مرة أخرى، والعمل على إصدار لائحة تتواءم مع نصوص القانون، لا إصدار لائحة تزيل القانون وتلغيه بل «وتترحم عليه»!

    بعد قراءتي قانون المرئي والمسموع عقب صدوره، كتبت أن القانون يحمل في نصوصه شبهات للرقابة المسبقة على عمل الفضائيات، لكن إزاء عدم النص الصريح على تلك الرقابة، لا يمكن إخضاع مؤسسات الرأي والفكر بسبب تلك الشبهات، فإما النص التشريعي الواضح بالقانون وإما السكوت لسببين، الاول أن الأصل في الأشياء الإباحة والثاني أن نص المادة الـ 14 من القانون وما تحويه من محظورات، كفيل بمعاقبة الفضائيات الخارجة على القانون، ولا أحد يقبل فكرة الرقيب لا في الصحافة ولا في الإعلام، لأننا بلد جُبل على الحرية وآمن بها، وبالتالي فإن معيار محاسبة تلك الحرية هو عدم الاعتداء على حريات الآخرين، فنحن بلد عمد مؤسس دستوره - المغفور له بإذن الله تعالى - الشيخ عبدالله السالم، على وضع الحريات في مقدمته، وحرص كاتبوه في مذكرتهم التفسيرية على التأكيد على دعائم تلك الحريات، أما نصوص اللائحة التنفيذية بوضع الرقابة المسبقة وخلق رقيب على الفضائيات والإذاعات، فتجد مكانها في الدول المتخلفة والديكتاتورية، ولن تجد مكانها في بلد يحكمه القانون ويحيطه سياج العدالة، التي هي كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه.

    ****

    في حديث مع المحامي حمود عبدالمحسن المطوع بشأن القضية الإسكانية، اقترح بأن تدرس الدولة إزالة المطار، والشويخ الصناعية، وفيهما تستطيع توفير العديد والعديد من الوحدات السكنية للمواطنين، وتستطيع أن تجد مكانا آخر للمطار ومكان آخر لضاحية الشويخ الصناعية المليئة حاليا بالورود والزهور، والبلدية «عمك أصمخ» عما يدور فيها من «بلاوي» وتجاوز صارخ للقانون.