مرافعة: الاصلاحي جابر الخالد... احفظ الدستور

مرافعة: الاصلاحي جابر الخالد... احفظ الدستور

  • 27-04-2008
    • كتب المقال: حسين العبدالله 

    بسبب كثرة تصريحات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لوسائل الإعلام وتحدثه دائما عن تطبيق القانون، أود تخصيص زاوية اليوم لكتابة ثلاث قضايا تتوافق مع فكر وزير الداخلية الإصلاحي، وهي أولا قضية إبعاد الأجانب متجاوزين الإشارة الحمراء وهي مخالفة دستورية صارخة سوف تقدم وزارة الداخلية على ارتكابها، والثانية ضم إدارة الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل لاعتبارها جهة معاونة للقضاء، والثالثة إعادة النظر في الوضع الذي تعيشه الإدارة العامة للتحقيقات. وأتمنى من الوزير أن يسأل عن العدد الحقيقي للهاربين من المحققين من الإدارة التي أصبح العمل فيها طاردا.

    إن قضية الإبعاد الإداري من القضايا الخطيرة التي على وزارة الداخلية ألا تتوسع في استخدامها، فلا يمكن حرمان المقيم من الحصول على محاكمة عادلة أمام القضاء إذا أخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، فكيف لنا أن نحكم عليه بالإعدام وعلى أسرته بسبب خطأ فرد فيها، وقد يصدر القاضي إذا عرض عليه الأمر حكما بسحب إجازته أو مركبته أو بتغريمه مبلغا قاسيا.

    إن تشريع القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية ويتعين ألا تتوسع السلطة التنفيذية تحت أي باب أو منفذ في إصدار اللوائح التنظيمية، التي يتعين أن تنسجم مع النصوص الدستورية والمصلحة العامة ولا يمكن للنصوص الدستورية أن تسمح بإبعاد وافد من دون أن يتلقى محاكمة عادلة ولا أن يتميز المواطن عنه إذا خالف القانون.

    أعتقد أن وزير الداخلية لن يقبل أن يظلم من يقيم في هذا البلد لأنه رفع شعار القانون، والأخير يؤكد أن الأصل في الإنسان البراءة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وإذا ما أخطأ وافد فلا يمكن تعميم الخطأ على باقي الوافدين أو خطأ المواطن على باقي المواطنين.

    القضية الأخرى التي يتعين على وزير الداخلية النظر فيها هي نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوزارة العدل لكونها إحدى الجهات المعاونة للجهاز القضائي، ويتعين إبعاد هذه الإدارة عن كل شك وريبة كالتي تحدثت عنها إحدى الطبيبات الكويتيات، وبعيدا عن حديثها فالوضع الطبيعي هو أن تبقى هذه الإدارة المعاونة للقضاء في يد وزارة العدل فعملها قضائي بحت، كما أتمنى من الوزير إعادة النظر في وضع الإدارة العامة للتحقيقات، فلا المباني المخصصة لإدارات التحقيق ولا المكاتب الموضوعة للمحققين تؤكد سعي الوزارة إلى توفير سبل الراحة لمحققيها.

    في الختام أتمنى من الوزير أن يتحرك فعلا تجاه هذه القضايا المهمة كما أتمنى منه التنازل عن القضايا المقامة من وزارة الداخلية ضد الصحافيين والكتاب كما فعل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

جميع الحقوق محفوظة لموقع أركان للإستشارات القانونية 2021