مرافعة: قاضي دولة الكويت المحترم

مرافعة: قاضي دولة الكويت المحترم

  • 25-05-2008
    • كتب المقال: حسين العبدالله 

    أسعدني شخصياً وجعلني أشعر بالفخر بقضاء بلدي عند تصديه للدعوى التي رفعها المواطن خالد الشليمي، بمناسبة شطبه من قائمة المرشحين لصدور حكمين بحقه، على خلفية إصداره شيكين بدون رصيد، قام بسدادهما في ما بعد.

    ما أعجبني هو تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل، لنظر الدعوى بعد رفعها بيوم واحد، وبعد نظرها من قبل المستشار نجيب الماجد هذا القاضي المهني، الذي مكّن دفاع الشليمي والحكومة من الحديث لساعات واستجاب لمطلب الحكومة إرجاء النظر في القضية لتقديم دفاعها بعد يوم، وبنهاية ذلك اليوم أصدر المستشار نجيب الماجد حكمه التاريخي الملغي لإرادة السلطة التنفيذية بشطب المواطن خالد الشليمي. وأنصفت المحكمة الأخير وقررت وقف القرار ومكنت الشليمي ومن بعده الزامل من خوض الانتخابات التشريعية.

    ما أسعدني أيضا هو تحديد اليوم التالي من قبل القضاء لنظر الاستشكال المقام من الحكومة لوقف حكم المحكمة الإدارية، وتم نظر الاستشكال على الرغم من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية بما فيها المرفق القضائي بسبب وفاة الأمير الوالد الشيخ سعدالعبدالله، طيب الله ثراه، ولكن انعقدت المحكمة، وانتهت إلى عدم قبول الاستشكال المقام من الحكومة، وهو ما يعني تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف قرار وزارة الداخلية شطب المواطن خالد الشليمي، وهذا يعني دخول هذا المواطن إلى مضمار المعركة الانتخابية التي انتهت إلى عدم تمكنه من الفوز.

    نجح القضاء الكويتي في إنصاف المواطن الشليمي، لأنه صاحب حق ضد السلطة أربع مرات الأولى بتحديده جلسة سريعة وثانيا بإعطائه حكما سريعا وتنفيذه يكون بمسودة الحكم وثالثا بتحديد جلسة لنظر استشكاله بوقت سريع وتعقد العدالة في وقت تعطيل العمل رسميا، وأخيرا ينتهي القضاء المستعجل إلى عدم قبول الاستشكال ليخوض الشليمي الانتخابات.

    لوكان هناك مواطن يدعى خالد الشليمي تم شطبه في أي بلد جمهوري في الوطن العربي ويشطب من قبل مجلس الوزراء الذي يهيمن على السلطة في البلاد، فهل سيتجرأ قاضي تلك البلاد على فعل ما فعله القضاء الكويتي؟، أجزم بأنه لن يستطيع، وإن فعل فهل ستعقد المحاكم لو توفي رئيس تلك الدولة من أجل عيون ذلك المواطن؟ بالتأكيد لا، لكن القضاء الكويتي فعلها وأصدر حكمه في ذات اليوم ليمكّن مواطنا من استخدام حقه بالترشح للانتخابات.

    في الختام، أتمنى من أعضاء مجلس الأمة حديثي الانضمام الإسراع في إنجاز قانون تنظيم القضاء الذي يمنح القضاء الكويتي استقلالية كاملة، ويعطي القائمين على الجهاز إصلاح كل أنواع الخلل التي قد تعتري عمل هذا الجهاز.

جميع الحقوق محفوظة لموقع أركان للإستشارات القانونية 2021