مرافعة: الفتوى زادت الطين بلة!

مرافعة: الفتوى زادت الطين بلة!

  • 22-06-2008
    • كتب المقال: حسين العبدالله 

    لا يمكن ان يمر موقف إدارة الفتوى والتشريع في تمثيلها عن وزير العدل ووزير الداخلية في الطعون الانتخابية مرور الكرام وبسلامة دون أن يكون على الأقل لنا نحن العاملين في الشأن القانوني تعقيبا على الدور الذي تلعبه إدارة الفتوى والتشريع، فموقف الإدارة بتفويضها للمحكمة الدستورية في ما تراه من موقف قانوني دون أن يكون لها دفاع قانوني كالذي على الأقل أبدته لدى تمثيل الوزارتين بالدفاع أمام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية الماضية أو التي أعقبت انتخابات عام 2006 أو التي قبلها.

    من يشاهد قتال الفتوى والتشريع بصفتها مدافعا عن رأي الحكومة في دعوى فسخ شركة المخازن العمومية باستشكال الحكم بعد صدوره بساعة، أو حتى موقفها باستشكال الحكم الصادر للمرشح خالد الشليمي بعد ساعة أيضا من صدوره بل وإيداع الاستشكال من دون طباعته لا يشاهد دفاع الفتوى والتشريع سهلا ودون قتال ينتهي إلى تفويض المحكمة الدستورية بالرأي، ولا يمكن للقائمين على الفتوى إقناعنا من أن الحكومة أرادت في الطعون الحياد وتفويض المحكمة بما تراه بالملاحظات المبداة من المرشحين، و يثار تساؤل مشروع مني هل كان تحرك الحكومة في الطعون الانتخابية في الاعوام السابقة غير حيادي وخصومتها غير شريفة؟، بل هل كانت خصومة «الفتوى والتشريع» ممثلا عن وزارة الداخلية في دعوى المرشح خالد الشليمي شريفة وهي من استشكلت لوقف وتعطيل الحكم القضائي ولم ترتض بإرادة المحكمة الإدارية عندما أمرت بوقف تنفيذ قرار شطب الشليمي، فإذا ما كانت الخصومة شريفة فلماذا إذن استشكلت الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع؟ أم ان الخصومة الشريفة في طعون وليست في طعون أخرى؟!

    لا يمكن تفسير موقف القائمين في إدارة الفتوى والتشريع سوى أنه يمثل خيبة أمل كبيرة في أداء هذه الإدارة، والذي يؤكد هذا الشعور هو أن العاملين على ملف الانتخابات من المحامين كانوا مستعدين للرد على كل الطعون بل كانت لديهم من الدفوع القانونية التي تنتهي إلى رفض الطعون أو حتى عدم قبولها لانتفاء مصلحة الطاعنين وهي من الدفوع التي يتعين على الخصوم إثارتها وليست من النظام العام، وهو ما يتعين على الفتوى ممثلة عن دفاع الداخلية والعدل إبداء مثل هذا الدفاع لا التسليم بالأمور وكأن الحكومة مقرة بالمخالفات التي يدعي الطاعنون صحتها، وكيف للفتوى والتشريع أن تترك أمر الطعن بسلامة العملية الانتخابية والتي تخضع لإشراف رجال القضاء والنيابة دون أن تقف موقف الدفاع عنهم وهم صمام العملية الانتخابية؟

    وكيف لإدارة الفتوى والتشريع أن تترك أهم القضايا في البلد والمتوقف عليها ليس نزاهة العملية الديموقراطية وسلامة المشرفين عليها، بل متوقف عليها حال البلد ككل بهذه السهولة وتفوض المحكمة الدستورية بالرأي دون أن يكون لها دفاع قانوني على الرغم من أن خصومة الطاعنين في كل الطعون الانتخابية هي خصومة حقيقية لوزيري العدل والداخلية وليست خصومة بالمواجهة!

    في الختام أقول للقائمين على الفتوى أتمنى أن تبقى وجهة نظركم باتخاذ موقف الحياد وأن تستمر خصومة الحكومة للأفراد شريفة، وألا يتغير موقف الحكومة في الطعون الانتخابية المقبلة التي أتمنى الا تطلب إدارة الفتوى والتشريع إخراجها من الدعوى بلا مصاريف حتى لا تزيد الطين بلة!

جميع الحقوق محفوظة لموقع أركان للإستشارات القانونية 2021